نقض حقوق بشر در امریکا
نقض حقوق بشر در امریکا
ترزا لوئیس در سال ۲۰۰۲، دو مرد به نام‌های ماتیو شالنبرگر و رودنی فولر را برای کشتن همسر و ناپسری خود اجیر می‌کند تا بتواند به ۳۵۰ هزار دلار حق بیمه عمر دست یابد.
چارلز استرائوس، قاضی دادگاه ویرجینیا، ۲ عامل تیراندازی به مقتول را به حبس ابد و لوئیس چهل ساله را به اعدام محکوم کرده است.
تجدیدنظرخواهی لوئیس در دادگاه استیناف با شکست مواجه شده و قرار است وی ۲۳سپتامبر اعدام شود.
این در حالی است که مدارک جدید تردیدهایی را درباره عادلانه بودن این حکم برانگیخته است.
لوئیس بعد از محاکمه ۲ بار تست هوش داده و در هر دو آزمون در دسته "کارآیی مرزی ذهنی" قرار گرفته است.
به گزارش هافینگتون پست، کارشناسان روان‌شناسی فورنسیک نیز از نظر ذهنی لوئیس را محک زده و اعلام کرده‌اند، وی نوعی "اختلال شخصیت وابسته" دارد و به علت این نارسایی به تنهایی قادر نیست حتی از پس وظایفی ساده چون تهیه یک فهرست خرید خواروبار برآید.
این در حالی است که شالنبرگر در سال ۲۰۰۳ به یکی از هم‌زندانی‌های خود نوشت، به اندازه سرمایه راه‌اندازی تجارت مواد مخدر در شهر نیویورک از لوئیس سوء استفاده کرده است.
شالنبرگر سه سال بعد در زندان خودکشی کرد و تیم دفاع از لوئیس از به کارگیری این نامه به عنوان مدرک بازماندند.
جمیز روکپ وکیل مدافع لوئیس در مصاحبه با هافینگتون پست گفت: «به دلیل نقص در سیستم قضایی امریکا ما شمار زیادی از افراد را مشاهده می‌کنیم که به اعدام محکوم شده‌اند.»
روکپ گفت: «من این پرونده را قبول کردم چون معتقد بودم که سیستم قضایی امریکا در برخورد با حکم اعدام نقص دارد. سیستم قضایی امریکا درباره این‌گونه موضوع‌ها نمی‌تواند به خوبی عمل کند.»
وکیل مدافع لوئیس اظهار داشت: «ناهماهنگی بسیاری درباره کسانی که اعدام می‌شوند و اعدام نمی‌شوند وجود دارد. معتقدم که برای افراد حاضر در سیستم قضایی مهم است که قانون را در این مورد شفاف و روشن سازند.»
یک کارشناس مسائل حقوقی صدور حکم اعدام را قانون داخلی کشورها خواند و گفت: «زمانی که این حکم در آمریکا اجرا می‌شود اجرای حکم و زمانی که در ایران اجرا می‌شود نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.»
وی در خصوص صدور حکم اعدام "ترزا لوئیس" زن آمریکایی توسط دادگاه آمریکا گفت: «در اسناد بین‌المللی احترام به قوانین داخلی کشورها ذکر شده و این طور نیست که کشورها موظف شده باشند تا حکم اعدام را از قوانین داخلی خود حذف کنند.»
وی ادامه داد: «قاضی آمریکایی استقلال قضایی داشته و در خصوص جرم قتل همسر این حکم را صادر کرده است، اما زمانی که این موضوع در مورد ایران اتفاق می‌افتد، متأسفانه این نوع استدلال‌ها کنار گذاشته شده و مسائل حقوق بشری را مطرح می‌کنند.»
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در همه جای دنیا و در همه سیستم‌های قضایی احترام به قانون، حکم قاضی و جامعه‌ای که در آن جرم اتفاق افتاده اقتضاء می‌کند که قانون به درستی اجرا شود، یادآور شد: «حال اگر این جرم قتل باشد، حکم اعدام صادر می‌شود.»
امین‌زاده با اشاره به استانداردهای دوگانه غرب در این خصوص گفت: «توسط استاندارهای دو گانه است که اگر جرم مشابه در دو کشور صورت بگیرد، یکی را نقض حقوق بشر و دیگری را اجرای قانون تلقی می‌کنند.»
وی با بیان اینکه رسانه‌های ما و NGO هایی که حمایت از حقوق بشر را در دستور کار دارند باید این موضوع را تبیین کنند، گفت: «رسانه‌های غربی در تلاش هستند تا کشورهابی را که در راستای سیاست‌های آنها گام برنمی‌دارند در انزوا و مورد هجمه‌های تبلیغاتی قرار دهند و از این رو باید مسائل مشابه را استخراج و به خوبی تبین کنیم.»
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: «اجرای قوانین محدودیت‌هایی را برای شهروندان به وجود می‌آورد که زمانی حبس و زمانی اعدام است، اما متأسفانه دولت‌های غربی اجرای قانون در برخی کشورها را به عنوان نقض حقوق بشر جلوه می‌دهند که برای جامعه متمدن امروز واقعاً جای تأسف دارد.»
امریکا از جمله کشورهایی در جهان است که همه ساله بیشترین تعداد اعدامی‌ها در آن انجام می‌شود.
دادگاه‌های امریکا در سال ۲۰۰۸، ۳۷ متهم را به اعدام محکوم کردند. این در حالی است که این رقم برای سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر بود که یکی از آنها روی صندلی الکتریکی در ویرجینیا اعدام شد.
بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ امریکا در سال ۱۸۶۲ روی داده است. این افراد به جرم قتل و تجاوز در جنگ داکوتا به دار آویخته شدند.
چارلز استرائوس، قاضی دادگاه ویرجینیا، ۲ عامل تیراندازی به مقتول را به حبس ابد و لوئیس چهل ساله را به اعدام محکوم کرده است.
تجدیدنظرخواهی لوئیس در دادگاه استیناف با شکست مواجه شده و قرار است وی ۲۳سپتامبر اعدام شود.
این در حالی است که مدارک جدید تردیدهایی را درباره عادلانه بودن این حکم برانگیخته است.
لوئیس بعد از محاکمه ۲ بار تست هوش داده و در هر دو آزمون در دسته "کارآیی مرزی ذهنی" قرار گرفته است.
به گزارش هافینگتون پست، کارشناسان روان‌شناسی فورنسیک نیز از نظر ذهنی لوئیس را محک زده و اعلام کرده‌اند، وی نوعی "اختلال شخصیت وابسته" دارد و به علت این نارسایی به تنهایی قادر نیست حتی از پس وظایفی ساده چون تهیه یک فهرست خرید خواروبار برآید.
این در حالی است که شالنبرگر در سال ۲۰۰۳ به یکی از هم‌زندانی‌های خود نوشت، به اندازه سرمایه راه‌اندازی تجارت مواد مخدر در شهر نیویورک از لوئیس سوء استفاده کرده است.
شالنبرگر سه سال بعد در زندان خودکشی کرد و تیم دفاع از لوئیس از به کارگیری این نامه به عنوان مدرک بازماندند.
جمیز روکپ وکیل مدافع لوئیس در مصاحبه با هافینگتون پست گفت: «به دلیل نقص در سیستم قضایی امریکا ما شمار زیادی از افراد را مشاهده می‌کنیم که به اعدام محکوم شده‌اند.»
روکپ گفت: «من این پرونده را قبول کردم چون معتقد بودم که سیستم قضایی امریکا در برخورد با حکم اعدام نقص دارد. سیستم قضایی امریکا درباره این‌گونه موضوع‌ها نمی‌تواند به خوبی عمل کند.»
وکیل مدافع لوئیس اظهار داشت: «ناهماهنگی بسیاری درباره کسانی که اعدام می‌شوند و اعدام نمی‌شوند وجود دارد. معتقدم که برای افراد حاضر در سیستم قضایی مهم است که قانون را در این مورد شفاف و روشن سازند.»
یک کارشناس مسائل حقوقی صدور حکم اعدام را قانون داخلی کشورها خواند و گفت: «زمانی که این حکم در آمریکا اجرا می‌شود اجرای حکم و زمانی که در ایران اجرا می‌شود نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.»
وی در خصوص صدور حکم اعدام "ترزا لوئیس" زن آمریکایی توسط دادگاه آمریکا گفت: «در اسناد بین‌المللی احترام به قوانین داخلی کشورها ذکر شده و این طور نیست که کشورها موظف شده باشند تا حکم اعدام را از قوانین داخلی خود حذف کنند.»
وی ادامه داد: «قاضی آمریکایی استقلال قضایی داشته و در خصوص جرم قتل همسر این حکم را صادر کرده است، اما زمانی که این موضوع در مورد ایران اتفاق می‌افتد، متأسفانه این نوع استدلال‌ها کنار گذاشته شده و مسائل حقوق بشری را مطرح می‌کنند.»
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه در همه جای دنیا و در همه سیستم‌های قضایی احترام به قانون، حکم قاضی و جامعه‌ای که در آن جرم اتفاق افتاده اقتضاء می‌کند که قانون به درستی اجرا شود، یادآور شد: «حال اگر این جرم قتل باشد، حکم اعدام صادر می‌شود.»
امین‌زاده با اشاره به استانداردهای دوگانه غرب در این خصوص گفت: «توسط استاندارهای دو گانه است که اگر جرم مشابه در دو کشور صورت بگیرد، یکی را نقض حقوق بشر و دیگری را اجرای قانون تلقی می‌کنند.»
وی با بیان اینکه رسانه‌های ما و NGO هایی که حمایت از حقوق بشر را در دستور کار دارند باید این موضوع را تبیین کنند، گفت: «رسانه‌های غربی در تلاش هستند تا کشورهابی را که در راستای سیاست‌های آنها گام برنمی‌دارند در انزوا و مورد هجمه‌های تبلیغاتی قرار دهند و از این رو باید مسائل مشابه را استخراج و به خوبی تبین کنیم.»
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: «اجرای قوانین محدودیت‌هایی را برای شهروندان به وجود می‌آورد که زمانی حبس و زمانی اعدام است، اما متأسفانه دولت‌های غربی اجرای قانون در برخی کشورها را به عنوان نقض حقوق بشر جلوه می‌دهند که برای جامعه متمدن امروز واقعاً جای تأسف دارد.»
امریکا از جمله کشورهایی در جهان است که همه ساله بیشترین تعداد اعدامی‌ها در آن انجام می‌شود.
دادگاه‌های امریکا در سال ۲۰۰۸، ۳۷ متهم را به اعدام محکوم کردند. این در حالی است که این رقم برای سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر بود که یکی از آنها روی صندلی الکتریکی در ویرجینیا اعدام شد.
بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ امریکا در سال ۱۸۶۲ روی داده است. این افراد به جرم قتل و تجاوز در جنگ داکوتا به دار آویخته شدند.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد