تبعیت نکردن از فتوای مفتی اعظم وهابیون، آغازی برای انزوای تندروه

تبعیت نکردن از فتوای مفتی اعظم وهابیون، آغازی برای انزوای تندروها

 

تهران - تبعیت نکردن دولت وسرپیچی بانوان از فتوای مفتی اعظم وهابیون در خصوص 'تحریم کار صندوقداران زن' در فروشگاه های بزرگ عربستان که مردان نیز در آن حضور دارند، آغازی برای انزوای تندروهای وهابی تلقی می شود.

زنان صندوقدارچند فروشگاه‌ زنجیره ای عربستان با سرپیچی از فتوای عبد العزیز آل الشیخ مفتی اعظم وهابیون و از نوادگان محمد بن عبد الوهاب(موسس فرقه وهابیت) بر سر کار خود حاضر شدند ونه تنها در روابط خود با مفتیان بلکه میان وهابیون و دولت سعودی تحولی را رقم زدند.
واکنش بی سابقه بانوان عربستانی توجه کارشناسان سیاسی را به خود جلب کرده است چرا که تاکنون این نوع رفتار در عربستان نادر و یا بسیارکم است بوی‍‍ژه اینکه مالکان با نفوذ این فروشگاه های زنجیره‌ای ازجمله 'فروشگاه مرحبا' در جده اعلام کرده اند که آنها نیز این فتوا را نادیده خواهند گرفت.
رفته رفته پس از آنکه وزارت کار عربستان دستور اجرایی برای عمل به این فتوا صادر نکرد برهمگان معلوم شد که دولت نیز از این گونه فتاوای خلاف عرف که مرتب توسط علمای وهابی صادر می شود، ناخرسند است.
ناگفته نماند که حکم مفتی اعظم عربستان درباره حرام بودن شغل صندوقداری برای زنان در محل هایی که مردان در آنها حضور دارند از سوی شش فقیه ارشد مذهبی عضو شورای دائمی افتاء این کشور مورد تایید قرار گرفته بود.
به نظر می رسد از این پس هرجا که فتوای این شورای عالی فقهی عربستان با خط مشی دولت در تضاد باشد، از سوی دولتمردان سعودی مسکوت می ماند.
شاید این امر نوید آن باشد که در دوره جدید، تاریخ مصرف وهابی ها و مفتیان تندروآنها پایان یافته است.
برخی کارشناسان معتقدند که این رویداد می تواند تاثیر بسیاری برجامعه سنتی عربستان بگذارد چراکه هم اکنون به دلیل سخت گیری های مذهبی علمای سنتی این کشور بسیاری ازمردم وشخصیت های تحصیل کرده خواستار کم شدن سیطره مفتیان وهابی برجامعه و دادن آزادی های اجتماعی به زنان هستند.
آنها می گویند به رغم اینکه جایگاه سنتی زنان عربستان با استفاده از بازشدن فضای اجتماعی کم کم در حال تحول است اما نفوذ فرهنگ بیگانه وغربی، حضور گسترده مهاجران خارجی، سست شدن ارزش های سنتی، نرخ بالای بیکاری وبی عدالتی آشکار نسبت به زنان در آینده نزدیک یکی بحران های مهم در پیش روی آل سعود خواهد بود.
لازم به ذکر است کشور عربستان که جمعیتش تا سال 2006 میلادی بیست میلیون نفر تخمین زده شده است دارای هشت میلیون نفر کارگر، کارمند و متخصص خارجی است.
در سه دهه اخیر درآمدهای حاصل از نفت چهره جامعه سنتی عربستان را دگرگون کرده وآن را از یک کشور نیمه بدوی و فقیر به یک کشور ثروتمند و با نفوذ تبدیل کرده است.
حکومت عربستان که هم اکنون عضویت در بیشتر سازمان های بین المللی را پذیرفته و سودای قیمومیت بر اکثر کشورهای عربی را در سر می پروراند و سعی دارد با نقش آفرینی در مسائل منطقه خاورمیانه به عنوان برادر بزرگ کشور اسلامی پذیرفته شود طی سال های اخیر به ناچار اصلاحاتی را انجام داده است.
از آنجا که دولتمردان عربستان برای اجرای اصلاحات به خصوص درباره وضع زنان در کشورشان با فشارهای خارحی بویژه از سوی کشورهای غربی روبه رو بوده اند، ظرف چند سال اخیر سعی کرده اند به تدریج در راه گسترش فرهنگ، تحصیلات عالی و قوانین حق مالکیت وازدواج زنان به گونه ای عمل کنند که زنان نیز از حقوق خود برخوردار شوند.
به رغم تلاش های دولت، زنان عربستان هم اکنون از شرکت در انتخابات و داشتن حق رأی و حق رانندگی محرومند و نمی توانند بدون یکی از محارم خود سفر کنند.
سیاستمداران و افراد برجسته عربستان آرام آرام به سمت اصلاح امور مربوط به زنان این کشور از قبیل شرکت در انتخابات، بازارهای تجاری و پست های مدیریتی حرکت کرده، در این راه تلاش های خوبی داشته اند.
بر اساس طرح توسعه هشتم عربستان که در سال ‎ 2005 میلادی کلید خورد ، مقرر شد طبق دستور العمل دولت یک سوم فرصت‌های شغلی این کشور به زنان تحصیل کرده جویای کار اختصاص یابد.
آنچه اکنون دولت عربستان در پی آن است یافتن راهکاری اساسی برای خروج از بن بستی است که در سایه بافت سنتی و مذهبی بر حامعه خیمه زده است.
دولت ملک عبدالله که تمایل زیادی به اصلاحات فرهنگی و اجتماعی دارد، سال گذشته در ادامه برنامه‌های اصلاح گرایانه خود اقدام به ایجاد اولین دانشگاه مختلط کرد که این امر با انتقاد برخی شخصیت‌های مذهبی این کشور رو به رو شد .
پادشاه عربستان که پیامدهای منفی ناشی از محدودیت های فرهنگی و اجتماعی این کشور را به خوبی درک کرده، تلاش می‌کند به اصلاحات تدریجی خود به ویژه در حوزه مسایل فرهنگی و آموزشی ادامه دهد .
از سوی دیگر فتواهای خلاف عرف وهابیون عربستان سعودی، سونامی بی اعتمادی شهروندان این کشور به مفتی های عرصه مذهبی این کشور را دستخوش بحران کرده است.
علمای وهابی خواستار تحریم شرکت های تجاری استخدام کننده زنان هستند و از وزارت کار عربستان به شدت انتقاد دارند. آنها هدف از صدور مجوز فعالیت زنان در فروشگاه ها را تلاشی برای غرب زده کردن مردم عربستان می دانند.
گویا وهابیون نمی دانند که عرف و سنت های جامعه قوانین نانوشته ای هستند که تا زمانی که ازدیدگاه افراد جامعه مثبت تلقی شوند، ارزشمند هستند.
آنها باید بدانند نقض حقوق بشر بویژه حقوق زنان در گذشته چندان دردسر ساز نبود اما امروز با تغییر شرایط حاصل از گستردگی رفاه و در آمد بویژه به وجود آمدن ارتباطات وسیع و فناوری های جدید این نقض حقوق به یکی از جدی ترین مشکلات دولت هایی همچون آل سعود تبدیل شده است وحکومت آنان را آسیب پذیر کرده است.
بی شک وهابیون خود بهتر از دیگران می دانند که حکومت آل سعود، آنها را تا زمانی که در کنترل افکار عمومی یاری گر دولتش باشند، حمایت خواهد کرد و در صورتی که مفتیان وهابی به صدور چنین فتواهایی ادامه دهند علاوه بر مردم توسط دولت این کشور نیز از قدرت کنار زده می شوند و رفته رفته منزوی خواهند شد.