احترام به حقوق زن: از شعار تا عمل
روزگذشته به مناسبت هشت مارچ ، روزجهانی زن محافل جشن وگرامیداشت اززنان درسراسرکشوربرگزارگردید. درمحافل رسمی ودولتی به انکشاف هایی که برای زنان کشوربوجودآمده است اشاره گردیدواین زمانه را فصل نوبرای زنان کشوربرشمردندو آینده روشن را برای شان تصورنمودند. درمحافل غیررسمی وغیردولتی مواردمتعدد نقض حقوق زن وستم هایی که براین قشرازجامعه رواداشته شده ومی شود اشاره گردید. اماهمه برگزارکنندگان محافل یادشده دریک نکته توافق دارند وآن احترام به حقوق زن. اگراین موضوع را جدی بگیریم بایستی این تامل را نیزجایزبدانیم که آیا داعیه " احترام به حقوق
زن" تاچه اندازه بنیادواقعی وعملی دارد تاشعارسیاسی واجتماعی؟ ازلحاظ رسمی دولت افغانستان در ۱۴ اگست ۱۹۸۰ کنوانسیون منع تمامی انواع خشونت علیه زنان را به امضاء رسانیده بود. کنوانسیون متذکره که در سال ۱۹۷۹ میلادی توسط سازمان ملل مورد تطبیق قرار گرفت به عنوان یک معاهده بیانگر اساسی ترین حقوق زنان در جهان مورد تایید و قبول قرار گرفته است. این کنوانسیون حمایت بین المللی را برای تمامی زنان جهان مطابق به حقوق انسانی و فردی ایشان بیان می نماید و تمامی حقوق زنان را در عرصه های مهم زندگی مورد حمایت و پوشش قرار میدهد. اما متأسفانه زنان افغان با وجودی که دولت افغانستان عضو این کنوانسیون است تا حال توانایی تطبیق این کنوانسیون را نداشته است. در زمان حاکمیت طالبان انواع خشونت های سنگین بنام اسلام و مذهب برزنان کشورماتحمیل. دو دهه بعد – باوجوداینکه شرایط سیاسی واجتماعی تغییریافت وانتظارات فراوانی را برانگیخت ، اما هنوز هم زن افغان در پایین ترین های سطح جدول قرار دارد! و بدترین شرایط زندگی را تجربه می نمایند. زنان افغانستان هنوز مورد خشونت قرار می گیرند. براساس گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با در نظرداشت برخی پیشرفت های اخیر، حقوق زنان افغان هنوز هم در نظر گرفته نمیشود. تجاوز های جنسی آمار بیشتری یافته است ، پاشیدن تیزاب به صورت دختران مکتب پدیده جدیدی از نوع خشونت بر علیه انسان و بر علیه زنان است که در مناطق مشخص در افغانستان به طور مکرر اتفاق می افتد. اختطاف و قاچاق زنان و فروش آنان و یا زندانی ساختن غیر قانونی زنان بر درد های زنان افغان افزوده شده است. ازسوی دیگر وضعیت نابسامان سیاسی ، عدم ثبات سیاسی در کشور بر وخیم نمودن این وضعیت زنان در افغانستان افزوده است. وضعیت ناامن کشور بصورت مستقیم با خشونت های رایج درکشوروسنت های حاکم برجامعه ، مانع از حضور فعال تر زنان درعرصه های قانون گذاری و پالیسی سازی گردیده است. حضور کمرنگ و ضعیف زنان افغانستان در برنامه ریزی و مدیریت کلان کشور منتج به کند تر شدن شدید روند توسعه و پیشرفت اجتماعی برای تمامی زنان افغانستان گردیده است، این وضعیت درحقیقت یک حرکت عقب گرد برای پیشرفت کشوراز سال ۲۰۰۵ به بعدارزیابی می گردد. هرچند که دریک اقدام مثبت ، قانون منع خشونت علیه زنان از طرف رییس محترم دولت توشیح و قابل اجرا اعلان شد – در اول اگست ۲۰۰۹ میلادی. این قانون صراحتا به مساوات زنان در تمامی عرصه ها تاکید مینماید و متضمن حمایت از تمامی حقوق انسانی زن و حمایت از زنان در مقابل هر نوع خشونت است! ولی آیا تصویب این قانون توانسته موجب نفی خشونت وبرخی قوانین تبعیض آمیزدرباره زنان گردیده است؟ حقیقت این است که برنامه ها وعملکرددولت وحتی سیاست کشورهای عضوجامعه بین المللی دچارتضادها وتناقض های آشتی ناپذیرمی باشد که فقط عدم صداقت دولت افغانستان را در مورد حقوق زنان افغانستان به اثبات میرساند! مطابق به شاخص پیشترفت انسانی(HDI) افغانستان یک صد و هفتاد و چهارمین کشور جهان در لیست ۱۷۸ کشور موقعیت دارد. با وجودی که در عرصه سیاسی زنان افغان ۱۲۱ کرسی از جمله ۴۲۰ را در پارلمان افغانستان سهم دارندو هم چنین در کابینه نیزحضوربسیارضعیف دارند ، از جمله ۱۷ سفیرکشور در خارج از کشور فقط دو سفیر زن است. طبق آمارهای اعلام شده در ۱۷ وزارتخانه کشور فقط ۱۰٪ کارمندان را زنان تشکیل میدهند و آن هم در پست های پایین! ازلحاظ اقتصادی وضعیت زنان کشوربیش ازهمه دچارچالش می باشد، آنان با وجودی که در تمام عرصه های اقتصادی فعالیت دارند ولی مشکلات سخت وطاقت فرسای اقتصادی راتحمل می نمایند. درعرصه بهداشت عمومی نیزوضعیت زنان کشورتاثرآوراست، هنوز از هر ۲۹ دقیقه یک زن بخاطر وضع حمل زندگی اش را از دست میدهد و افغانستان دومین کشوری است که بلند ترین مرگ و میر زنان را داراست و هنوز هم اوسط عمر زنان افغانستان ۴۴ سال تخمین زده شده است. اگر سه و نیم دهه جنگ در افغانستان سال های خشونت علیه حقوق بشر بوده است حقوق زنان در وسیع ترین پیمانه و حد ممکن مورد خشونت قرار گرفته است و از هر طرفی و بنابر هر دلیلی محدود شده است. مشکل اصلی این جاست که این نوع خشونت ها بر علیه زنان در نوع خود خلاصه نگردیده بلکه راه را برای مشکلات دیگر اجتماعی چون خودسوزی ، خودکشی و فرار از منزل و حتی تن فروشی زنان هموار ساخته است. چنانچه در مواردی که زن مورد عنعنه ناپسند بددادن ویامعامله پولی قرار میگیرد اکثرا به خودسوزی و یا قتل آن زن می انجامد. براساس آمارهای ارائه شده ۵۷٪ ازدواج ها در افغانستان خلاف رضایت زن صورت میگیرد. هرچند نمی توان درمورددرستی این آمارها اظهار نظر نمود ولی خیلی به واقعیت های جامعه نزدیک است. مساواتی که در قانون برای زنان ضمانت شده و آنچه در محاکم اتفاق می افتد کاملادرتقابل هم قرارداراند؛براین اساس می توان گفت که نهاد های دولتی در افغانستان خود به نهادینه ساختن خشونت و عدم مساوات شریک اند. حتی مراسم های که برای گرامیداشت روزجهانی زن گرفته می شود بیش ازآنکه توجه به واقعیت جامعه زنان داشته باشد ، اغلب یک شگردسیاسی ونمایشی است. اگرمجموعه مصارف وتبلیغاتی که برای چنین روزی به مصرف می رسد، درزمینه های بنیادی تربه مصرف رسانیده شود، قطعا اثرات مثبت تری برای زنان ببارخواهدداشت. به هرصورت پیشرفت زنان در افغانستان به یک حمایت قوی و ایجاد یک اشتیاق و میل سیاسی از بلند ترین تا پایین ترین سطوح دولت و دولتمردان افغانستان ضرورت دارد. بر علاوه بر آن زنان افغان باید به حد اقل سواد و تحصیلات همچنان آگاهی درست از حقوق انسانی شان و یا حد اقل از حقوق شهروندی شان دسترسی داشته باشند. آگاهی حقوقی ، سواد ابتدایی و ظرفیت سازی عرصه پیشرفت را برای زنان افغان باز تر خواهد ساخت که این هم در ذات خود به حمایت قوی و صادقانه دولت افغانستان ضرورت دارد. دولت افغانستان مکلفیت دارد که به تعهدات بین المللی خویش در مورد کنوانسیون منع تمامی انواع خشونت علیه زن پابند بوده و زمینه پیشرفت را برای زنان مساعد نماید. دولت افغانستان باید به یاد داشته باشد که ایجاد صلح و استحکام آن در جامعه به نهایت اشتراک مرد و زن به طور مساوی در تمامی عرصه ها ضرورت دارد. زنان افغان به دسترسی بدون تبعیض و مساویانه به عدالت و به حمایت قانونی نیاز دارند. تردد دولت افغانستان در مجازات مرتکبین جنایات علیه زنان افغان به ایجاد یک رویه بخشش و عفو قضایی از مجازات در مورد متهمین به زیرپاگذاشتن حقوق زنان گردیده است که در آن فقط خلافکاران بهره ور میشوند .