وضعیت زنان در عربستان سعودی

وضعیت زنان در عربستان سعودی را، بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی، به وضعیت سیاهان در نظامِ تبعیض نژادی آفریقای جنوبی مانند کرده اَند؛ چرا که در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسی نابرابر به امکانات و مشاغل، جداسازی مدارس و فضاهای عمومی وجود دارد؛ با این تفاوت که در آفریقای جنوبی، سیاهان با محدودیت و محرومیت روبه رو بودند و در عربستان سعودی کمابیش زنان چنین وضعیتی دارند.

فهرست مندرجات

۱ سیاست های جنسیتی

۱.۱ اشتغال

۱.۲ آموزش

۱.۳ رانندگی

سیاست های جنسیتی

اشتغال

اگرچه در عربستان سعودی، اشتغالِ زنان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیت های بسیاری وجود دارد و زنان می بایست ، پیش از شروع به کار، از وزارت شئون اسلامی اجازه بگیرند. این سازمان، قوانین محدودکننده بسیاری را برای استخدام زنان گذاشته است، از آن جمله استخدام زنان را منوط به پنج شرط کرده است :کار زنان باید برای به دست آوردن درآمدِ لازم برای اداره زندگی باشد. اگر زنِ متقاضیِ کار نتواند ثابت کند که برای گذرانِ زندگی به پول بیشتر نیازمند است، وزارت شئونِ اسلامی حق دارد او را از کار کردن منع کند یا تقاضای او را نادیده بگیرد.کارِ زنان باید تنها در محیطِ زنانه باشد و مردانِ نامحرم نباید حق ورود به محیط کار زنان را داشته باشند. از آن جمله زنان می توانند در مدارس دخترانه، کارگاه های خیاطی، پرستاریِ بیمارستان های زنان و کارهایی نظیر این بپردازند.کارِ زنان باید با ویژگی های جسمی، روحی و روانی زنان تناسب داشته باشد. اگرچه این اصل در بسیاری از کشورهای جهان رعایت می شود اما تفسیر و تعبیری که در عربستان سعودی از آن می شود، بسیار سختگیرانه است، چنان که بسیاری از فرصت های کار را از زنان می گیرد.کارِ زنان تنها با اجازه رسمیِ ولی او ممکن است؛ در موردِ زنانِ ازدواج نکرده، این اجازه با پدر؛ و در موردِ زنانِ ازدواج کرده، این اجازه با شوهر خواهد بود. اگر کارِ زن باعث غفلت او از وظایفِ خانه داری شود، شوهر او قانوناً می تواند او را از ادامه دادن به اشتغال منع کند؛ در نتیجه، دوامِ این اشتغال تنها منوط به اجازه دائم همسر است.کارِ زنان نباید با شریعت اسلامی (چنان که در عربستان سعودی تفسیر شده) در تضاد باشد؛ از آن جمله سعودی ها، سفرِ زنان بدونِ همراهی محرم و یا چهره نمایی زنان به نامحرم را حرام می دانند.با وجود این پنج شرط، محدودیت های بیشتری نیز برای کارِ زنان وجود دارد؛ از آن جمله به کار گرفتنِ زنان در بسیاری از سمت های اجرایی، وزارتخانه ها، ادارات و دادگستری ممنوع است؛ همچنین انتخابِ زنان به عنوانِ قاضی در عربستانِ سعودی منتفی ست. میزانِ اشتغالِ زنان در عربستانِ سعودی در سالهای اخیر ثابت بوده و رشد چشمگیری نداشته است. با این که بیش از هفتاد درصدِ زنان در عربستان تحصیلاتِ دانشگاهی دارند، تنها پنج درصد آنها در نیروی کار هستند. این میزان اشتغالِ زنان، پایین ترین میزانِ اشتغال در جهان است. تلاش برای گسترشِ کارِ زنان در عربستان سعودی، همواره با مقاومت گروه های مذهبی، ادارات وابسته به وزارتِ کار و بسیاری از شهروندان مردِ عربستان مواجه شده است؛ این افراد و یا سازمان ها معتقدند که بر اساس شریعت، کار زنان باید در خانه و نه در خارج از خانه باشد. از آن جمله، دکتر القصیبی، وزیرِ کارِ عربستان سعودی، در سال ۲۰۰۶ میلادی، در اظهارنظری گفته بود: «وزارتخانه برنامه ای برای گسترش اشتغال زنان ندارد،... چرا که بهترین کار برای زنان، خانه داری و شوهرداری است... استخدام زنان بدون اجازه رسمی ولی ممتنع است، همانطور که کارِ زن در خارج از خانه نباید با کارِ او در خانه تداخل داشته باشد و باعث شود او از وظایفِ اصلی اَش منحرف شود...   

آموزش

در دیدگاه سنتیِ عربستان سعودی، همواره دختران از آموزش دیدن در مدارس محروم بودند و تنها پسران حقّ شرکت در مدرسه ها را داشتند. با تشکیلِ دولت جدید عربستان و تأسیس وزارت آموزش، دختران نیز اجازه یافتند به مدرسه بروند. در سال ۱۹۴۸ ، نخستین دبستان دخترانه در مکّه تاسیس شد؛ از آن سال به بعد، مدارس، آموزشکده ها و دانشگاه های دخترانه بسیاری در شهرهای مختلف عربستان سعودی بنیاد شد و آموزشِ دختران در سطحِ کلان توسعه یافت- به نحوی که سازمانِ آموزشِ زنان از وزارتِ آموزش و پرورش عربستان جدا شد. در عربستانِ سعودی، کلیه دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، مراکز علمی و کتابخانه ها بر اساس جنسیت جداسازی شده اَند، اگرچه رئیسِ سازمانِ آموزشِ زنان بارها اعلام کرد: « جداسازی جنسیتی به این معنا نیست که آموزشِ دختران از امکاناتِ کمتری برخوردار باشد امروزه بسیاری از دانشگاه ها و آموزشکده های عربستان سعودی از سیستم های آموزش از راه دور (برپایه اینترنت) برای آموزش به زنان استفاده می کنند.

رانندگی

رانندگی برای زنان در عربستان سعودی، از زمان تاسیس این کشور، ممنوع بوده و این ممنوعیت در طی سالها تداوم یافته است. برخی نمایندگان مجلس شورا در این سالها مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرده اَند؛ از آن جمله استناد کرده اَند که حدود یک میلیون راننده خارجی در کشور وجود دارند که هزینه سالیانه آنها بیش از ۳ میلیارد دلار است و اگر این ممنوعیت برداشته شود، نیازی به استخدام رانندگان خارجی نخواهد بود. هیئت کبارعلمای عربستان در سال ۱۹۹۰ ‪ با صدور فتوایی رانندگی زنان را به دلیل مخالفت با شرع مقدس حرام اعلام کرد و از آن زمان تاکنون با وجود برخی تلاشهای انجام شده برای لغو این ممنوعیت ، به دلیل مخالفت مقامات روحانی این کشور، این تلاشها به نتیجه نرسیده است.